كتاب الاجتهاد والتقليد

تاريخ الاجتهاد بقلم سماحة الحجة السيد عبد الرزاق المقرم دام فضله

وجوب الاجتهاد والتقليد والاحتياط عقلي

كل مكلف يجب أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا

لفظية النزاع بين الأصولي والمحدث

جواز الرجوع إلى المتجزي فيما استنبطه

التخطئة والتصويب هل الأمور الاعتبارية والشرعيات مورد للتخطئة؟

هل الأمور الاعتبارية والشرعيات مورد للتخطئة؟

مباحث الاحتياط

أقسام الاحتياط

حكم الاحتياط المستلزم للتكرار

في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون المكلف مجتهدا أو مقلدا

لا حاجة إلى التقليد في الضروريات واليقينيات

مباحث التقليد معنى التقليد

الاعتراض على الماتن في معنى التقليد وبيان أن التقييد بالتعيين لا يرجع إلى محصل

احكام العدول

وجوب تقليد الأعلم مع الامكان

وجوب الفحص عن الأعلم

التخيير عند تساوى المجتهدين

الأورعية ليست مرجحة

جواز الرجوع إلى غير الأعلم إذا لم يكن للأعلم فتوى في المسألة

مسألة البقاء يجب فيها تقليد الأعلم الحي

حكم عمل الجاهل المقصر والقاصر

المراد من الأعلم

جواز تقليد المفضول فيما توافق فتواه فتوى الأفضل

طرق معرفة الاجتهاد

إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما

شرائط المرجعية للتقليد اشتراط العقل

اشتراط الايمان

اشتراط العدالة

اشتراط الرجولية

اشتراط الحرية

اشتراط الاجتهاد المطلق

اشتراط الحياة

اشتراط الأعلمية

اشتراط طهارة المولد

اشتراط أن لا يكون مقبلا على الدنيا

تنبيهات الشرائط المتقدمة معتبرة حدوثا وبقاء

تعريف العدالة

ما استدل به على أن الصغائر غير قادحة والجواب عنه

كاشفية حسن الظاهر

ما يمكن أن يستدل به على الكاشفية

اعتبار المعاشرة في الكاشفية وعدمه

طرق ثبوت العدالة

إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط

إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت فمات وقلد من يجوز البقاء

وجوب التعلم وموارده

يجب تعلم مسائل الشك والسهو

وجوب التقليد في المستحبات

إذا تبدل رأي المجتهد

إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم

الفارق بين الداعي والتقييد

طرق تعلم الفتوى

إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى

إذا كان الأعلم منحصرا في شخصين ولم يمكن تعيينه

إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما يسقطه عن الأهلية

ما استدل به على أن الجاهل المقصر كالعامد

اعتبار الأذكرية في جريان قاعدة الفراغ

دوران الفائت بين الأقل والأكثر

إذا شك في أن أعماله السابقة هل صدرت عن تقليد صحيح؟

إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه جامع للشرائط أم لا؟

فتوى من لا أهلية له للافتاء

قضاوة من لا أهلية له للقضاء والتعرض لوثاقة سالم بن مكرم الجمال

عدم نفوذ حكم من لا أهلية له وعدم جواز الترافع إليه ولا الشهادة عنده

المال المأخوذ بحكم من لا أهلية له

المورد الذي يسوغ فيه الترافع عند غير الأهل

تعتبر العدالة في القاضي

إذا مضت مدة من بلوغه فشك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا؟

إذا كان هناك مجتهدان أحدهما اعلم في مورد والآخر في مورد آخر

خطأ الناقل أو المجتهد في بيان فتواه

إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها

يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد، أو الأعلم الاحتياط

المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ونحوها

إذا قلد مجتهدا يخالف نظره فتوى من قلده سابقا

اختلاف المتعاملين تقليدا أو اجتهادا

في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعى

حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه

إذا نقل فتوى المجتهد لغيره ثم تبدل رأى المجتهد

تعارض الناقلين في نقل الفتوى

إذا عرضت المسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضرا

فرع من فروع البقاء على تقليد الميت

ما هو المحقق للتقليد

أقسام الاحتياط المذكور في الرسائل العملية

وظيفة المقلد عند تساوى المجتهدين

محل التقليد ومورده

التقليد في أصول الدين

التقليد في مبادئ الاستنباط

لا تعتبر الأعلمية إلا في التقليد

الولاية المطلقة للفقيه وما استدل به على ثبوتها

هل تعتبر الأعلمية في القاضي؟

لا يجوز للمقلد اجراء الأصول في الشبهات الحكمية

عدم جواز تقليد غير العادل ومجهول الحال

عدم ثبوت الفتوى بالظن

تعريف الكتاب ١ ص

تعريف الكتاب ٢ ص

مقدمة ١٠ ص

مقدمة ١١ ص

مقدمة ١٢ ص

مقدمة ١٣ ص

مقدمة ١٤ ص

مقدمة ١٥ ص

مقدمة ١٦ ص

مقدمة ١٧ ص

مقدمة ١٨ ص

مقدمة ١٩ ص

مقدمة ٢٠ ص

مقدمة ٢١ ص

مقدمة ٢٢ ص

مقدمة ٢٣ ص

مقدمة ٢٤ ص

مقدمة ٣ ص

مقدمة ٤ ص

مقدمة ٥ ص

مقدمة ٦ ص

مقدمة ٧ ص

مقدمة ٨ ص

مقدمة ٩ ص

كتاب الاجتهاد والتقليد - السيد الخوئي - الصفحة تعريف الكتاب ٢

الكتاب: التنقيح في شرح العروة الوثقى تقرير البحث آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي دام ظله.
المؤلف: العلامة الميرزا علي الغروي التبريزي الناشر: دار الهادي للمطبوعات قم الطبعة: الثالثة ذي حجة ١٤١٠ هجري الكمية: ٢٠٠٠ نسخة المطبعة: صدر قم توزيع: دار الأنصاريان قم

(تعريف الكتاب ٢)